وضعیت زندگی در ترکیه پرواز قیمت ها، سقوط درآمدها به گزارش سیبکس، در مقابل کف حقوق ۲۸ هزار لیره ای، هزینه ماهانه زندگی برای یک کارگر مجرد در ترکیه به ۷۹ هزار لیره نزدیک شد. بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و حالا مدت هاست که مابین دخل و خرج زندگی شهروندان، یک دره عمیق وجود دارد. بر اساس جدیدترین گزارش «مرکز تحقیقات اتحادیه کارکنان اداری ترکیه» (BES-AR) داده های در ارتباط با آستانه گرسنگی و فقر در ماه آگوست ۲۰۲۶ میلادی رکوردشکنی کرد. بر طبق این داده ها، هزینه ماهانه مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانواده چهار نفره کارمند دولت برای حفظ رژیم غذایی سالم به ۴۹۵۵۶ لیره ترکیه افزایش پیدا کرده، خط فقر ۱۲۲ هزار لیره است و هزینه ماهانه زندگی برای یک کارگر مجرد به ۷۸ هزار و ۲۲۳ لیره رسیده است. همه اینها در حالیست که میلیونها شهروند ترکیه ای، روزگار را با کف حقوق و دستمزد ماهیانه ۲۸ هزار لیره ای سپری می کنند. خط فقر که شامل نیازهای اساسی مانند پوشاک، مسکن، اجاره، برق، آب، سوخت، حمل و نقل، آموزش و بهداشت، علاوه بر هزینه های غذایی می شود، در آگوست ۲۰۲۶ میلادی برای اولین بار از ۱۲۲ هزار لیره فراتر رفته و این رقم برای اغلب شهروندان ترکیه نگران کننده است. در مقایسه با دسامبر سال گذشته، آستانه گرسنگی ۲۷.۰۴ درصد، خط فقر ۲۵.۷۹ درصد و هزینه زندگی ۲۱.۷۳ درصد بالا رفته است. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، آستانه گرسنگی ۳۶.۰۳ درصد، خط فقر ۳۷.۷۷ درصد و هزینه زندگی برای یک کارگر مجرد ۳۸.۶۰ درصد بالا رفته است. این مطالعه نشان داد که در مناطق شهری، کارمندان بخش دولتی به علت هزینه های مسکن مجبورند ۷۵ تا ۸۰ درصد از حقوق خویش را به اجاره اختصاص دهند و تعدادی از کارمندان برای تأمین نیازهای مسکن خود، خانه ای را با ۳ تا ۵ نفر دیگر به اشتراک می گذارند. اتحادیه کارکنان اداری بار دیگر درخواست خویش را برای دستمزد کافی برای یک زندگی مناسب برای کارمندان بخش دولتی، حداقل بگیران و مستمری بگیران تکرار کرد. در همین حال، طبق داده های یورواستات، قیمت سوخت در ترکیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد بالا رفته است. ترکیه با این نرخ در میان کشورهای موجود در جدول یورواستات رتبه اول را دارد.گرانترین گوشت منطقه اطلاعات روزنامه های دنیا گازته و قرار، نشان دهنده این است که علاوه بر افزایش قیمت بیسابقه در قسمتهایی مانند مسکن، بنزین و میوه، جهش قیمت گوشت قرمز در ترکیه هم رکوردشکنی کرده است. به نحوی که حالا قیمت گوشت گوسفند در ترکیه به کیلویی هزار و ۲۰۰ لیره رسیده که معادل دلاری آن، بالاتر از قیمت گوشت در کل کشورهای همسایه ترکیه است. یعنی در شرایطی که گرجستانی ها گوشت را ۹.۷ دلار، سوریه های ها گوشت را ۱۲ دلار، بغارستان ۲۳ دلار و یونانی ها آنرا ۱۵ دلار می خرند، شهروندان ترکیه باید برای هر کیلو گوشت ۲۱.۵ دلار بپردازند. دولت اعلام نموده که برای پشتیبانی از تولید گوشت ارزانقیمت ۱۵۰ هزار راس دام سبک را در اختیار روستاییان می گذارد. اما مسئله اصلی، انواع و اقسام تعرفه های مالیاتی و تولیدی است که نه فقط قیمت گوشت، بلکه قیمت همه انواع مواد غذایی را بالا برده است. علی اکبر ییلدیریم، روزنامه نگار و تحلیلگر باسابقه حوزه کشاورزی، باور دارد فقط توزیع دام راهکار نیست و قبلاً هم صدها هزار راس دام سبک به کشاورزان داده شده است. اساساً مشکل ترکیه کمبود مقطعی دام نیست؛ مشکل، فقدان سیاست پایدار تولید است. به عبارتی دیگر، اگر نهاده ها گران باشد، زمین و مرتع محدود شود، هزینه انرژی بالا باشد و تولیدکننده چشم انداز روشنی نداشته باشد، توزیع دام به تنهایی نمی تواند ساختار تولید گوشت را اصلاح نماید. گزارش روزنامه قرار نشان دهنده اینست که افزایش قیمت مواد غذایی در ترکیه برای ۶۹ ماه متوالی ادامه داشته و تورم سالانه مواد غذایی در بازار و زندگی واقعی شهروندان حدود ۵۵ درصد بوده اما رقم تورم غذایی مورد استناد رسمی دولت تنها ۳۲ درصد است.ترکیه بر قله بدهی پروفسور محفی اغیلمز اقتصاددان مشهور ترکیه که قبلاً پست معاونت وزیر امور مالی و دارایی را در اختیار داشته، وضعیت هزینه های استقراض بلند مدت ترکیه را نگران کننده می داند. اغیلمز با اشاره به این که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ترکیه ۳۵.۲۷ درصد است، تورم، ریسک قیمت ارز، نیازهای تأمین مالی خارجی و عدم قطعیت در مورد سیاستهای اقتصادی را از دلیلهای هزینه های بالای استقراض مطرح کرد. این اقتصاددان، در مقاله خود با عنوان «چرا ترکیه یکی از گران ترین کشورهای وام گیرنده در جهان است؟» به این پرداخته که نرخ بهره ای که دولت با آن استقراض می کند، یکی از شاخصهای مهم میزان اطمینان از اقتصاد است.طبق داده های به اشتراک گذاشته شده توسط اغیلمز، نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله در آلمان ۳.۲۱ درصد، در یونان ۳.۸۶ درصد، در بلغارستان ۴.۴۰ درصد، در آمریکا ۴.۷۴ درصد و در مجارستان ۵.۴۷ درصد است. این نرخ در آفریقای جنوبی ۸.۶۴٪، در پاکستان ۱۱.۹۷٪، در روسیه ۱۶.۰۷٪ و در مصر ۲۲.۹۶٪ است، اما در ترکیه ۳۵.۲۷٪ است. به این ترتیب، ترکیه هزینه بالایی برای استقراض بلند مدت به ارز محلی دارد. استقراض دولت از بازار به معنای استفاده از درآمدهای آینده امروز است و اگر خزانه داری با نرخ بهره بالا استقراض کند، باید علاوه بر اصل بدهی در زمان سررسید، بهره بالایی هم بپردازد که هزینه تمدید بدهی را زیاد می کند. یکی از مهم ترین دلیلهای استقراض با بهره بالا در ترکیه، تورم بالا است. سرمایه گذارانی که اوراق قرضه بلند مدت به لیره ترکیه خریداری می کنند، می خواهند قدرت خرید خویش را حفظ کنند و با افزایش انتظارات تورمی، بازده بالاتری را مطالبه می کنند. این امر با ریسک قیمت ارز، نیازهای تأمین مالی خارجی و حق بیمه ریسک ناشی از عدم قطعیت در مورد سیاستهای اقتصادی تشدید می شود. با بالارفتن هزینه های بهره، ممکنست احتیاج به افزایش مالیات وجود داشته باشد و نرخ بهره بالا هم هزینه های تأمین مالی را برای بانکها و شرکت ها بالا می برد و سرمایه گذاری را دشوارتر می کند. با وجود بحران اقتصادی و تنگنای معیشتی بیسابقه در ترکیه، دولت این کشور هنوز هم به خاطر ولخرجی و ریخت و پاش، مورد انتقاد قرار می گیرد. این در شرایطی است که در اثنای بحران اقتصادی، بطور معمول، دولت ها به صرفه جویی در هزینه های عمومی، انضباط مالی و اصلاحات ساختاری به عنوان ضروریات مبارزه با تورم پناه می برند و یکی از نخستین گام ها، کاهش اسراف عظیم در بخش دولتی است. بدون صرفه جویی در هزینه های دولتی و انضباط مالی، تحمل بار مبارزه با تورم فقط از راه سیاستهای نرخ بهره غیر ممکن است. گام دوم اصلاحات ساختاری است که با حاکمیت قانون و بی طرفی شروع می شود.فشار بر کسب وکارهای کوچک شواهد نشان داده است که بحران اقتصادی در ترکیه، دو برنده بزرگ دارد: اولی بانک ها، دومی هلدینگ های عظیم. چنین چیزی به این مفهوم است که صاحبان سرمایه های عظیم و زنجیره ها و شبکه های قدرتمند، در تعیین قیمیت ها حرف اول و آخر را می زنند و کار روز به روز برای صاحبان واحدهای صنفی کوچک دشوارتر می شود. در این شرایط، سیاستهای پولی سختگیرانه، اقدامات محدودکننده مصرف و افزایش تعداد سوپرمارکت های زنجیره ای همچنان بر فعالیتهای کسب وکارهای کوچک تاثیر می گذارند. تعداد کسب وکارهای کوچک تازه تأسیس در ترکیه و در دوره ژانویه تا ژوئیه در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۸.۰۵ درصد کم شده و از ۱۸۵ هزار مورد به ۱۷۰ هزار مورد رسیده است. البته دراین میان، خیلی از برندهای باسابقه و قدیمی هم رفته رفته از میدان خارج شده و ورشکستگی خویش را اعلام می کنند. شرکت BBX Baby، شرکتی که از سال ۱۹۶۵ در بورسای ترکیه فعالیت می کند و به ۲۴ کشور صادرات دارد، مراحل ورشکستگی خویش را به پایان رسانده و دادگاه حکم داد که این شرکت که بدهی سنگینی دارد، باید ورشکسته اعلام گردد.بر اساس گزارش Ekonomim، باوجود کاهش تعداد کسب و کارهای تازه افتتاح شده، افزایش قابل توجهی در تعداد کسب و کارهای کوچک تعطیل شده در ماه های اول سال وجود داشته است. تعداد کسب و کارهایی که در ۷ ماه اول سال تعطیل شده اند، در مقایسه با زمان مشابه سال قبل در سطح ۷۲ هزار مورد بالا رفته است. این نشان دهنده افزایش ۸ درصدی نسبت به ماه های مشابه سال قبل است. در مجموع ۷۱۱۶۹ کسب وکار در ۷ ماه اول سال تعطیل شدند که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۸٪ افزایش داشته است. طبق داده ها، از آغاز سال ۲۰۲۶، بطور متوسط روزانه ۳۰۰ کسب وکار فعالیت خویش را متوقف کرده اند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که با ادامه بحران اقتصادی کنونی، دولت اردوغان ناچار است در سال آینده میلادی انتخابات را به صورت پیش از موعد برگزار کند. حال باید دید آیا تا آن زمان بحران ادامه خواهد یافت یا حزب حاکم، با بهره گیری از ذخایر ارزی ۱۶۱ میلیارد دلاری بانک مرکزی و اجرای اقدامات کوتاه مدت، شرایط را به سود خود تغییر خواهد داد. منبع: sibex.ir 1405/06/01 12:07:54 5.0 / 5 4 تگهای خبر: آمریكا , ارز , اقتصاد , بازار این مطلب سیبکس را پسندیدید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ایجاد صندوقی برای بازسازی خانه های صدمه دیده از جنگ هک های هوش مصنوعی که بتازگی جهان را گیج کرده اند، چه چیزی به ما می گویند؟ دیدار همتی با نخست وزیر عراق آغاز فعالیت صندوق های ارزی از ماه آینده ۲ بانک بزرگ در آستانه دریافت مجوز نظرات بینندگان سیبکس در این مورد نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۳