جزئیاتی از طرح پزشکیان برای ارتقاء معیشت

سرویس اقتصاد مشرق _ رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا درمیان خبرنگاران از طرح تازه ای در دولت پزشکیان برای توجه به معیشت مردم و قشرهای کم درآمد آگاهی داد.

سیدحمید پورمحمدی ضمن اشاره به تأکیدات دکتر پزشکیان بر معیشت مردم و پشتیبانی از قشرهای ضعیف گفته است:

"هم حال سازمان برنامه و بودجه درحال بررسی طرحی جدید برای حمایت هدفمند از گروه هایی است که لطمه پذیری بالایی دارند. این طرح فراتر از برنامه های جاری بوده و شامل چهار محور اصلی تغذیه: شناسایی افرادی که گرفتار سوء تغذیه هستند، سلامت: پشتیبانی از کسانیکه در تامین دارو و خدمات درمانی با مشکل مواجه اند، آموزش: رسیدگی به کودکانی که به علت فقر امکان حضور در مدرسه را ندارند یا ترک تحصیل کرده اند و مسکن: بررسی وضعیت سکونت اقشار بسیار ضعیف است."

به گزارش ایلنا، او می افزاید: برای اجرای این برنامه ها، راستی آزمایی و بررسی های دقیق در حال انجام می باشد تا افراد واجد شرایط شناسایی شوند.

پورمحمدی گفته است: هم اکنون، اطلاعات پایه بوسیله «بانک اطلاعات ایرانیان» در وزارت رفاه استخراج می شود. برمبنای تحلیل های کارشناسی از این بانک اطلاعاتی -فعلا- مشخص شده که حدود ۷.۵ میلیون نفر باید از نظر تغذیه مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، این اقدامات قسمتی از برنامه ریزی های جدید دولت برای پشتیبانی از قشرهای ضعیف و پیشرفت عدالت اجتماعی هستند که در کنار سیاستهای جاری، بصورت مستقل درحال طراحی و اجرا هستند.[1]

*سبب خوشوقتی است که دولت دکتر پزشکیان در قالب اصل عدالتی بودن اقتصاد ایران؛ طرحی مستقل از رویه های موجود (کالابرگ، مسکن ملی و... ) را برای پشتیبانی از قشرهای کم درآمد در دستور کار گذاشته است.

باید اذعان کرد در صورت تحقق این طرح می توان شاهد انقلابی بزرگ در راستای "عدالت معیشتی" بود که می تواند تا سال ها از معیشت مردم صیانت کند و در بهبود و پیشرفت حکمرانی هم تأثیرات به سزایی داشته باشد.

اما اجرای این طرح مهم الزامات و بایدهایی دارد که خاصّه در مقدمات مطالعاتی حتماً بایستی به آن توجه گردد.

نخست این که باید در یک پیوست مهم اجتماعی و فرهنگی، جامعه را برای اجرای چنین طرح هایی آماده کرد.

مثلا باید به مردم اظهار داشت که این طرح تا زمان اجرائی شدن به زمان زیادی نیاز دارد و همین طور اقتصاددانان و مدیران اجرائی کارکشته را به بررسی ابعاد این طرح فراخواند. (تجربه ای که پیش از اجرای قانون یارانه ها در کشور اجرا شد؛ می تواند الگوی خوبی در این مورد باشد.)

مسئله دیگر حمایت عمومی و قانونی از این قبیل طرح های عدالت محور در اقتصاد است.

نباید اجازه داد طرح های خوب و مثمر با رفتن دولت ها تمام شود فلذا بر مقامات ذیربط است که در یک تعامل بیناقوه ای؛ زمینه های تقنینی و قضایی را برای بهبود و ادامه این طرح ها فراهم آورند.

نکته بعدی که در قبال آن می توان از تجربیات پرونده قانون هدفمندی یارانه ها بهره برد این است که نباید اجازه داد ارائه تسهیلات دولتی به یک رویه نامتناهی تبدیل گردد.

زیرا این پدیده اولا به لحاظ اقتصادی ممکن نیست و ثانیا با عدالت هم در تعارض است برای اینکه تسهیلات دولتی را باید با رویکرد توانمندسازی و نه رویکرد "درمان مقطعی و قرص مسکن" ارائه کرد.

از همین رو بایستی از برنامه ریزان این طرح خواست که از همین ابتدا نگاهی را اتخاذ کنند که تسهیلات این طرح خاصّه در بخش مسکن بگونه ای باشد که بعد از توانایی و رفع نیاز یک خانواده یا یک شهروند؛ نتواند وارد بازار سوداگری شود و حتی خرید و فروش آن نیز در حیطه تسهیلات دولتی باشد.

در واقع مطالبه دلسوزان این است که سیستم های عضویت و ارائه تسهیلات بگونه ای طراحی شوند که این تسهیلات حالت نامیرایی پیدا کند، کارکرد مشخص و قابل اثباتی داشته باشد و بعد از تغییر طبقه درآمدی افراد و توانمندشدن آنها؛ تسهیلات دولتی در بخشی که قابلیت نقدشوندگی دارد به سوی سایر نیازمندان یا به سوی خزانه ملی هدایت شود.

در کنار این پیش زمینه ها البته باید به یک اصل ساده اما کمتر گفته شده مدیریتی نیز توجه کرد تا بتوان بر اثرات اجرای طرح های عدالت محور در حیطه اقتصاد افزود. و آن این که برخی اقدامات جانبی و برخی تصمیمات هستند که بااینکه هیچ بار مالی برای دولت ندارند اما بصورت خودکار سبب بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها می شوند. اجرای این تصمیمات همین طور بر سهولت آن طرح های عدالت محور نیز می افزاید.

از جمله این تصمیمات می توان به معضل همیشگی دولت ها به نام "نظارت بر بازار و قیمت ها" اشاره نمود.

پر واضح است که اگر دولت محترم بصورت کارا به این مقوله تن در دهد؛ نه فقط از "گرانی بیقاعده" کم می شود بلکه قدرت خرید مردم خاصّه قشرهای کم درآمد نیز زیاد خواهد شد. ضمن این که فضای رقابتی نیز زنده می شود و نرخها دیگر تابعی از تصمیمات کارتل های سودپرست بازار نخواهد بود.

این معادله در سمت دیگر تساوی هم درست است!

یعنی دولت هرچقدر هم که بخواهد به قشرهای مختلف جامعه سوبسید بدهد اما در مقابل عنان بازار و نرخها را به حال خود رها کند؛ واضح است که راه به جایی نخواهد برد برای اینکه طبق برخی تجربیات داخلی می دانیم که گاهی نوسان نرخها در یک بازار بی دولت به جایی می رسد که اثر یارانه دولتی تنها ظرف یکسال و حتی کمتر محو خواهد شد!

آیا دولت برای طرح های عدالت محور اقتصادی خود به چنین فرجامی می اندیشد؟!

حتما این گونه نیست فلذا باید انتظار داشت که در نگاه ناظران، افراد آگاه و اقتصاددانان منصف کشور؛ نشانه های خردمندی و تدابیر لازم از آغاز طرح به چشم بخورد و ما و مردم شاهد اجرای طرحی سترگ در حیطه عدالت اقتصادی باشیم که "عقلانیت و تدبیر" در گام به گام آن قابل اثبات و قابل لمس است.

در اینجا البته باید به اهمیت نقش مردم و مراجع اجتماعی در پشتیبانی از چنین طرح هایی نیز اشاره نمود. حمایتی که اگر نباشد و یا جای خودرا به طعنه های عوامانه اقتصادی مشتی آدم ناگاه و ضد مردم بدهد؛ آنگاه یقینا نمی توان به اجرای بهینه و پرقوت چنین طرح هایی امید داشت.

در عین حال، "نگهبانان امنیت جامعه" نیز از آنجائیکه اقتصاد یک جزء مقوّم در امنیت است؛ وظیفه دارند که اجازه لاغرسازی طرح های خوب بوسیله پروژه های توییتری، لسان و قلم های متعصب ضد دولت و افراد ناآگاه را ندهند.

***

1_https: //www.ilna.ir/fa/tiny/news-1681553
این طرح فراتر از برنامه های جاری بوده و شامل چهار محور اصلی تغذیه: شناسایی اشخاصی که گرفتار سوء تغذیه هستند، سلامت: پشتیبانی از آنهائی که در تأمین دارو و خدمات درمانی با مشکل مواجه اند، آموزش: رسیدگی به کودکانی که به دلیل فقر امکان حضور در مدرسه را ندارند یا ترک تحصیل کرده اند و مسکن: بررسی وضعیت سکونت اقشار بسیار ضعیف است.
به گزارش ایلنا، او می افزاید: برای اجرای این برنامه ها، راستی آزمایی و بررسی های دقیق درحال انجام می باشد تا افراد حائز شرایط شناسایی شوند.
پورمحمدی گفته است: الان، اطلاعات پایه بوسیله بانک اطلاعات ایرانیان در وزارت رفاه استخراج می شود. ) را برای پشتیبانی از قشرهای کم درآمد در دستور کار گذاشته است.
باید اذعان کرد در صورت تحقق این طرح می توان شاهد انقلابی بزرگ در جهت عدالت معیشتی بود که می تواند تا سال ها از معیشت مردم صیانت کند و در بهبود و پیشرفت حکمرانی هم تأثیرات به سزایی داشته باشد.
اما اجرای این طرح مهم الزامات و بایدهایی دارد که خاصّه در مقدمات مطالعاتی حتما بایستی به آن توجه گردد.
نخست اینکه باید در یک پیوست مهم اجتماعی و فرهنگی، جامعه را برای اجرای چنین طرح هایی آماده کرد.
مثلاً باید به مردم گفت: این طرح تا زمان اجرائی شدن به زمان زیادی نیاز دارد و همچنین اقتصاددانان و مدیران اجرائی کارکشته را به بررسی ابعاد این طرح فراخواند. (تجربه ای که قبل از اجرای قانون یارانه ها در کشور اجرا شد؛ می تواند الگوی خوبی در این مورد باشد.)
مساله دیگر حمایت عمومی و قانونی از این قبیل طرح های عدالت محور در اقتصاد است.
نباید اجازه داد طرح های خوب و مثمر با رفتن دولت ها تمام شود فلذا بر مقامات ذیربط است که در یک تعامل بیناقوه ای؛ زمینه های تقنینی و قضایی را برای بهبود و ادامه این طرح ها فراهم آورند.
نکته بعدی که در قبال آن می توان از تجربیات پرونده قانون هدفمندی یارانه ها بهره برد این است که نباید اجازه داد عرضه تسهیلات دولتی به یک رویه نامتناهی تبدیل گردد.
چونکه این پدیده اولا به لحاظ اقتصادی ممکن نیست و ثانیا با عدالت هم در تعارض است به جهت اینکه تسهیلات دولتی را باید با رویکرد توانمندسازی و نه رویکرد درمان مقطعی و قرص مسکن عرضه کرد.
از همین رو بایستی از برنامه ریزان این طرح خواست که از همین ابتدا نگاهی را اتخاذ کنند که تسهیلات این طرح خاصّه در قسمت مسکن بگونه ای باشد که پس از توانایی و رفع نیاز یک خانواده یا یک شهروند؛ نتواند وارد بازار سوداگری شود و حتی خرید و فروش آن هم در حیطه تسهیلات دولتی باشد.
در حقیقت مطالبه دلسوزان این است که سیستم های عضویت و عرضه تسهیلات بگونه ای طراحی شوند که این تسهیلات حالت نامیرایی پیدا کند، کارکرد مشخص و قابل اثباتی داشته باشد و پس از تغییر طبقه درآمدی افراد و توانمندشدن آنها؛ تسهیلات دولتی در بخشی که قابلیت نقدشوندگی دارد به سمت سایر نیازمندان یا به سمت خزانه ملی هدایت شود.

در کنار این پیش زمینه ها البته باید به یک اصل ساده اما کمتر گفته شده مدیریتی هم توجه کرد تا بتوان بر اثرات اجرای طرح های عدالت محور در حیطه اقتصاد افزود.

1404/06/14

13:07:05

5.0 / 5

29

تگهای خبر: بازار , بانك , خدمات , سرویس

این مطلب سیبکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

X

تازه ترین مطالب مرتبط

• پیشنهاد حقوق نجومی تسلا به ایلان ماسک
• ضریب نفوذ اینترنت ثابت و همراه در بهار ۱۴۰۴ افزایشی شد
• صرفه جویی 12 و شش دهم میلیارد دلاری هند با خرید نفت روسیه
• درخواست ایرلاین های چینی برای ازسرگیری پرواز به هند

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۴