از رونق کاذب تا رکود واقعی: نقش بنگاه های املاک در گرانی مسکن به گزارش سیبکس، اجاره واحدهای مسکونی در تهران به صورت میانگین حداقل ۲۰درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است؛این وضعیت سبب شده مستأجران در موقعیت دشوارتری قرارگیرند و تقاضا برای واحدهای ارزان تر یا کوچک تر شدت گیرد. به گزارش سیبکس به نقل از خبرگزاری مشرق، در سالهای اخیر بازار مسکن در ایران شاهد رشد قابل توجهی در قیمتها و نرخ اجاره بوده است؛ به صورتی که مسکن از کالایی مصرفی به ابزاری سرمایه ای تبدیل گشته و فاصله میان قدرت خرید متقاضیان و سطح قیمتها روزبه روز افزایش پیدا کرده است. علیرغم این سودآوری بی سابقه برای مالکان و سازندگان، بازار مسکن در مرحله ای از رکود است که بیشتر از آن که ناشی از نبود تقاضا باشد، حاصل ناترازی اقتصادی و سیاستگذاری های ناهماهنگ است. در این میان، پیشنهاد افزایش کمیسیون از جانب صنف مشاوران املاک، واکنشی شتاب زده و ناکارآمد به رکود فعلی محسوب می شود؛ واکنشی که نه تنها کمکی به حل چالش های ساختاری بازار نمی کند، بلکه می تواند موانع جدیدی در راه بازگشت رونق ایجاد نماید. در واقع، همان گونه که تعدیل قیمتها و بازآرایی نحوه عرضه املاک می تواند مشوقی برای افزایش معاملات باشد، رفتارهای صنفی غیرمنطقی همچون بالا بردن نرخ کمیسیون، فقط باعث عمیق تر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا شده و بازار را در شرایط رکودی فعلی نگه می دارد. در حالی که سودآوری سازندگان در سالهای اخیر بسیار فراتر از میانگین بازدهی در دیگر بخش های اقتصادی بوده، تعدیل قیمتها و بازبینی در ساختارهای صنفی نه تنها تهدید محسوب نمی گردد، بلکه می تواند زمینه ساز اعتمادسازی و احیای پویایی بازار باشد. به عبارت دیگر، در حالی که بازار املاک تحت تاثیر عوامل مختلف گرفتار رکود شده است، رویکرد برخی دفاتر مشاور املاک برای جبران کاهش درآمد از راه افزایش نرخ کمیسیون، نه تنها راهکاری ناکارآمد به حساب می آید، بلکه می تواند به پیچیده تر شدن شرایط بازار بینجامد. رکود، بخشی طبیعی از چرخه های بازار است و چاره اندیشی برای عبور از آن باید در قالب اصول اقتصادی و منافع عمومی صورت گیرد، نه با انتقال بار مالی بیشتر به متقاضیان. با توجه به آغاز فصل جابه جایی مستأجران، بازار اجاره در وضعیت فعال تری نسبت به بخش خرید و فروش قرار دارد و افزایش نرخ کمیسیون در این مقطع، نه تنها موج مثبتی ایجاد نمی کند، بلکه قدرت مانور اقشار متوسط و کم درآمد را در تأمین سرپناه محدودتر می کند. در نتیجه، چنین تصمیماتی می تواند منجر به کاهش انگیزه ورود به بازار و تعمیق رکود شود. افزایش بی رویه دفاتر مشاور املاک در سالهای گذشته، به طور عمده ناشی از رونق موقتی معاملات بود و الان در دوره رکود، این اشباع صنفی نمایان تر شده است. وجود چند بنگاه در هر خیابان، بدون تناسب با ظرفیت تقاضای منطقه، نه تنها کارآمدی بازار را کاهش داده، بلکه باعث رقابتهای غیرمنطقی بر سر سهم بازار شده است. در این وضعیت، بازبینی در تعداد دفاتر فعال، ادغام صنفی یا حتی تغییر حوزه فعالیت می تواند گزینه ای منطقی و مؤثر برای حفظ تعادل بازار باشد نه افزایش هزینه های معاملات. سیاست گذاری مؤثر در دوره رکود باید از منطق بلند مدت تبعیت کند و اتحادیه های صنفی به جای تمرکز بر جبران زیان فوری، به اصلاح ساختار صنف، بهبود آموزش حرفه ای و ارتقاء شفافیت معاملات توجه نمایند. چنین اقداماتی نه تنها اعتماد عمومی به صنف را حفظ می نماید، بلکه زمینه ساز بازگشت تعادل و رونق واقعی خواهد بود. در کنار تصمیمات صنفی، مجموعه ای از عوامل بیرونی هم بر بازار املاک تأثیرگذارند؛ از تورم و نرخ بهره گرفته تا مهاجرت و تحولات سیاسی. سیاستهای بانکی، وضعیت زیرساخت شهری، انتظارات روانی سرمایه گذاران و حتی رویدادهای بین المللی همگی در تشکیل روندهای بازار نقش آفرینند. ازاین رو، تحلیل جامع و هماهنگ از این متغیرها باید مبنای تدوین راهبردهای حمایتی باشد. بنابراین، به جای تحمیل هزینه های بیشتر بر مصرف کنندگان، باید به دنبال راهکارهایی بود که ضمن حفظ منافع صنفی، مسیر پایدارتری برای توسعه بازار املاک فراهم کند؛ راهکاری که به اعتمادسازی، شفافیت و تطابق با ظرفیت واقعی تقاضا منجر شود، نه تشدید شکاف میان گروههای ذی نفع. شاید اگر بنگاه های مشاور املاک در زمینه تعدیل قیمت مسکن و اجاره ها پیشگام شوند و پیشنهادهای منطقی به مالکان بدهند زمینه رونق را فراهم نمایند. در سالهای گذشته خیلی از بنگاه ها به جهت اینکه بتوانند حق کمیسیون بیشتری دریافت نمایند قیمت مسکن و اجاره ها را بالا بردند و حالا گرفتار این سیاست خود شده اند. آن زمان به بهانه این که تعداد معاملات کم است قیمت ملک را بالا بردند تا حق کمیسیون بیشتری بگیرند و به این مسئله فکر نکردند که این گرانی روزی به مرحله ای می رسد که سرمایه گذاران را از بازار مسکن فراری می دهد و حالا همین اتفاق افتاده است و آنها به دنبال این هستند با شگرد دیگری همچنان درآمد بالای خویش را حفظ کنند. در سالجاری شرایط در بازار اجاره مسکن تهران با کاهش حضور اتباع خارجی تغییر یافته است. آنها طی سالهای گذشته نقش مؤثری در افزایش تقاضا و تورم اجاره بها داشتند اما خروج شان سبب شده قیمت ملک در بعضی مناطق پایتخت روند تثبیتی به خود بگیرد بخصوص در واحدهایی که پیشتر با هدف اجاره به اتباع نگهداری می شدند، حالا باید شاهد توقف رشد قیمت یا حتی تعدیل اندک در نرخ اجاره می بودیم اما این تغییر ساختاری نتوانسته جلوی ادامه رشد اجاره بها را بگیرد. درواقع اجاره واحدهای مسکونی در تهران به صورت میانگین حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است؛ افزایشی که برخلاف انتظار عمومی رخ داد، چونکه خیلی از مالکان سال قبل قراردادهای اجاره را با نرخ های بالا منعقد کرده بودند و بنظر می رسید در سال جدید بازار بسمت ثبات یا تمدید نرخ ها حرکت نماید اما رشد هزینه های نگهداری ملک، افزایش مالیات ها و فشار تورمی عمومی سبب شده مالکان همچنان به دنبال افزایش نرخ اجاره باشند. این وضعیت سبب شده مستأجران در موقعیت دشوارتری قرار گیرند و تقاضا برای واحدهای ارزان تر یا کوچک تر شدت گیرد، در حالیکه عرضه چنین واحدهایی محدود است. با درنظر گرفتن این شرایط باید هرگونه تحول در صنف مشاوران املاک با درنظر گرفتن نقش این گروه در اکوسیستم گسترده تر اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شود. مشاوران املاک نه تنها واسطه معاملات ملکی اند، بلکه نقشی مهم در تشکیل اعتماد عمومی، جهت دهی تقاضا و تثبیت بازار دارند. از این رو، تصمیماتی همچون افزایش نرخ کمیسیون نباید صرفا از زاویه منافع صنفی کوتاه مدت نگریسته شود، بلکه باید در قالب آثار آن بر کل زنجیره تعاملات بازار بررسی شود. رکود معاملاتی باآنکه چالش برانگیز است اما فرصتی برای بازبینی ساختاری هم فراهم می آورد. به جای تحمیل بار مالی بیشتر به مصرف کننده، صنف مشاوران املاک می تواند در راه ارتقاء تخصص، شفاف سازی فرآیندهای معاملاتی، دیجیتالی سازی خدمات و تعامل مؤثر با نهادهای سیاست گذار حرکت نماید. چنین تحولاتی می توانند جایگاه این صنف را در اقتصاد جدید تثبیت کرده و زمینه پایدارتری برای تداوم فعالیت اعضا فراهم نمایند. علاوه بر این، توسعه مدلهای همکاری منطقه ای، ادغام بنگاه های کوچک، اجرای نظام های نظارتی مؤثر و استانداردسازی تعرفه ها می تواند از فشار مضاعف بر متعاملان جلوگیری کرده و مسیر رشد صنف را با حقیقت های اقتصادی کشور همراستا کند. مشارکت فعال در طراحی راهکارهایی همچون مشاوره حقوقی، آموزش مالی و پلت فرم های آنلاین برای معاملات شفاف، همچون اقداماتی است که می تواند ارزش افزوده ای فراتر از دریافت کمیسیون صرف ایجاد نماید. در یک کلام، صنف املاک برای عبور از رکود نیازمند تعریف مجدد نقش خود در اقتصاد مسکن می باشد، نه با افزایش تعرفه ها، بلکه با نوسازی تفکر حرفه ای، تطبیق با تحولات تقاضا و ایفای نقش فعال در اعتمادسازی و احیای پویایی بازار. این مسیر نه تنها به سود متعاملان بلکه به اعتبار و دوام صنف هم کمک خواهد نمود. بازار املاک امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی واقع گرایانه، منسجم و برآمده از منافع عمومی است. رکود جاری، فرصتی است برای بازآرایی ساختارهای صنفی و تدوین سیاست هایی که به جای انتقال بار مالی به مصرف کننده، بر بهبود بهره وری صنف، تقویت شفافیت، و تطبیق با تحولات اقتصادی متمرکز باشد. تعدیل قیمت مسکن و اجاره، نه تنها ضربه ای به مالکان یا سازندگان وارد نمی کند، بلکه راه را برای افزایش حجم معاملات، تحریک تقاضای واقعی و خروج از رکود هموار می کند. از همین رو، تغییر در نگرش های صنفی، تعریف مجدد نقش مشاوران املاک در اقتصاد مسکن و اتخاذ رویکردهایی مبتنی بر منافع بلندمدت، می تواند بستری پایدار برای رشد، اعتمادسازی و رونق مجدد بازار فراهم آورد - نه با افزایش تعرفه ها، بلکه با تجدید ساختار حرفه ای، تطبیق با نیازهای واقعی جامعه و مشارکت فعال در توسعه منصفانه بازار املاک. منبع: وطن امروز منبع: sibex.ir 1404/04/31 17:49:33 5.0 / 5 63 تگهای خبر: آنلاین , بازار , بانك , توسعه این مطلب سیبکس را پسندیدید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اینتل یک سوم کارمندانش را تا پایان 2025 اخراج می کند گرما، قیمت تخم مرغ را کم کرد بهمراه جدول باید سکوهای داخلی بدون دریافت وجه در صداوسیما تبلیغ شود فروش ملک در ترکیه افزایش پیدا کرد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳