Sibex سیبکس
بررسی پژوهشگران آمریكایی نشان داد؛

خلاءهای حقوقی موجود در مسئله بی طرفی شبکه

خلاءهای حقوقی موجود در مسئله بی طرفی شبکه به گزارش سیبکس پژوهشگران آمریکایی ضمن اشاره به خلاهای حقوقی موجود در مسئله بی طرفی شبکه، اقدامات کمیسیون ارتباطات فدرال را برای تنظیم قانون در جهت رفع خلاهای موجود بررسی کردند.


به گزارش سیبکس به نقل از مهر، پژوهشگران مؤسسه هادسون (یکی از مراکز مطالعاتی ایالات متحده آمریکا)، در مطالعه ای به بررسی مبحث خلاءهای حقوقی موجود در مساله «بی طرفی شبکه» پرداخته اند. این گزارش توسط گروه مطالعات بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی به زبان فارسی برگردان شده است. بایدن که در طول مبارزات انتخاباتی خود از «بی طرفی شبکه» دفاع می کرد، اخیراً و در عمل با اتخاذ برخی مواضع و مواردی همچون انتصاب سرپرست جدید برای کمیسیون ارتباطات فدرال و انتخاب «تیم وو» معروف به پدر بی طرفی شبکه در کسوت عضو شورای ملی اقتصاد، عزم جدی خود برای تحقق وعده هایش نشان داده است. حال پرسش اساسی این است که اساس عملکرد دولت بایدن در برابر «بی طرفی شبکه» چیست؟ تصمیمات و مقررات جدید چه تأثیری روی شرکت هایی چون «AT&T»، «Verizon»، «T-Mobile»، «Comcast»، «Charter» و بی شمار عرضه دهنده کوچک و بزرگ خدمات اینترنتی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا خواهد داشت؟ و تاثیر آن بر میانگین میزان دسترسی آمریکایی ها به اینترنت تا چه حد است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ابتدا سه مساله اساسی در ارتباط با بی طرفی شبکه را زیر ذره بین قرار می دهیم. بی طرفی شبکه دقیقاً ناظر به چه مواردی است؟ پاسخ به این پرسش، دشوارترین بخش مساله است. موارد بسیار معدودی از مفاد قانون ارتباطات هستند که به اندازه مفهوم «بی طرفی شبکه»، جذاب و هیجان انگیز باشند. در سال ۲۰۱۴، این مورد مورد توجه کمدین مشهور شبکه «HBO»، جان اولیور قرار گرفت و بخش های گزیده اجرای وی چنان برجسته و مشهور شد که در نهایت سبب از دسترس خارج شدن وبسایت «کمیسیون ارتباطات فدرال» در اثر میزان بازدید و رجوع بالای کاربران شد. با این که اشتیاق فراوانی پیرامون بحث در مورد مساله «بی طرفی شبکه» وجود دارد و اغلب شهروندان آمریکا طرفدار این رویکرد آن هم در مبحث مهمی چون اینترنت هستند، اما فهم مشترکی پیرامون این مساله وجود ندارد. اگر از طرفداران بی طرفی شبکه بپرسید این رویکرد چه مواردی را در بر می گیرد، به احتمال زیاد با جواب ها و نگاه های متحیر و متعجب روبرو می شوید؛ چون که این مورد همچنان معماگونه و درحال تغییر است. بی طرفی شبکه، حدود ۱۷ سال پیش مجموعه ای از اصول را در برمی گرفت، ۶ سال پیش مجموعه ای دیگر و شاید الان هم اصولی متفاوت از همه موارد پیشین. امروزه، اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که بی طرفی شبکه، به معنای عدم مسدودسازی وبسایت ها از جانب عرضه دهندگان خدمات اینترنتی است، اما به هیچ وجه به معنای آزادی و رهایی کامل محتوا در بستر اینترنت نیست. برای درک بهتر این قاعده، کافی است نگاهی به آمار همه روزه حساب های کاربری مسدود شده در فیس بوک، توئیتر و دیگر رسانه های اجتماعی بیاندازیم. هر روز، حساب کاربری افراد بی شماری به علت عدم رعایت قواعد و استانداردهای جامعه، از جانب پلت فرم ها مسدود می شود. ازاین رو میتوان نتیجه گرفت که قانون بی طرفی اینترنت، گرچه به معنای عدم انسداد بسترهای انتشار محتوا از جانب عرضه دهندگان خدمات است، اما حذف محتوای مضر و مخرب را بر مبنای قواعد موجود، از جانب پلت فرم ها، مجاز می داند. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۱ چه اقداماتی برای بی طرف سازی شبکه انجام خواهد داد؟ پاسخ این سوال هم آن گونه که به نظر می آید ساده نیست. کمیسیون بیشتر وقت خویش را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ صرف کوشش برای نوشتن قانونی در ارتباط با بی طرفی شبکه کرد که در مجامع قضایی ایالات متحده تأیید شود. تلاشهای این کمیسیون بعد از ناکامی های اولیه، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به نتیجه رسید. البته این قوانین کوتاه مدت بودند و تنها ۲ سال اجرا شدند. کمیسیون ارتباطات فدرال، دو سال بعد به سرعت قوانین سال ۲۰۱۵ را تغییر داد. امکان دارد کمیسیون قوانین سال ۲۰۱۵ را با استناد به فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، احیا کند. در نگاه اول، از آنجائیکه این قوانین مورد تائید حداقل یک دادگاه هستند، این روش ساده به نظر می آید، اما چون بی طرفی شبکه تا به امروز، نه تنها مفهومی قانونی نداشته، بلکه حتی اصطلاحی تعریف شده هم برای آن وجود ندارد، پس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مقید به رعایت هیچ اصول خاصی نبوده و کمیسیون می تواند هر استانداردی را که مدنظرش باشد، تعیین کند. شاید بزرگ ترین چالش در رویارویی با نگاههای مشترک ناظر بر فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، این باشد که همه آنها تعهدات قانونی زیادی را در بر می گیرند که عموماً برای عرضه دهندگان خدمات اینترنت، بی مفهوم است. از آن جایی که قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ برای تنظیم سرویسهای تلفن ثابت نوشته شده است، این عدم تناسب، قابل پیشبینی است. در سال ۲۰۱۵، گرچه قانون بر مبنای اصول سال ۱۹۳۴ نگاشته شد، اما کمیسیون ترجیح داد که قانون یاد شده را با رویکرد مدارا اجرا نماید. بنابراین، امکان دارد، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در آینده توسط دادگاهی که نسبت به قانونی بودن این روش شک دارد ملزم به اجرای کامل قانون یاد شده شود. از طرفی، حتی اگر مدارا با عرضه دهندگان خدمات قانونی تشخیص داده شود، مطمئناً تضمینی برای ماندگاری این روش در بلند مدت، نخواهد بود. در بهترین حالت، رویکرد نرم یاد شده، تنها لطفی وابسته به حسن نیت مستمر هیئتی ادواری متشکل از ۵ فرد منصوب رئیس جمهور ایالات متحده است. آیا راهی میانه برای بی طرفی شبکه وجود دارد؟ طی چند سال گذشته، بعضی از بزرگ ترین عرضه دهندگان خدمات اینترنت از کنگره و کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درخواست اتخاذ راهی میانه داشته اند. بدیهی است که عرضه دهندگان بزرگ خدمات اینترنت از وجود مقررات متغیر که عموماً با هدف جلب توجه عمومی، شکل می گیرند، راضی نیستند. با این حال، تابحال کنگره و یا کمیسیون ارتباطات فدرال عزم راسخی برای اتخاذ نگاهی ساده و میانه برای بی طرفی شبکه، از خود نشان نداده اند. با آغاز به کار پنجمین مدیر کمیسیون ارتباطات فدرال در اواخر سالجاری، فشار اقلیت جمهوری خواه کمیسیون بر اکثریت دموکرات برای یافتن راهی میانه، آغاز خواهد شد و این فشار امکان دارد، سبب تغییراتی در این حوزه شود. اگر اعضای دموکرات کمیسیون ترجیح دهند نگاهی فراجناحی را جایگزین پیروی صرف از خط حزبی خود کنند، تحولات بدیع در این حوزه دور از ذهن نخواهد بود. امکان دارد کمیسیون به تنهایی و با یا بدون اتخاذ راهی میانه، قادر به تنظیم قانون بی طرفی شبکه باشد. اما با عنایت به خلاءهای حقوقی مختلف موجود، اگر روزی دادگاهی برای هر نوع بی طرفی شبکه مبنای قانونی بخواهد، کمیسیون توان دفاع حقوقی از مواضع خویش را نخواهد داشت.


منبع:

1400/06/07
14:04:17
5.0 / 5
219
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
سیبکس - SibeX

سیبكس

فناوری و محصولات اپل

sibex.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سیبكس محفوظ است