Sibex سیبکس
اسماعیلی:

به دنبال مسدودسازی هیچ پیام رسانی نیستیم

به دنبال مسدودسازی هیچ پیام رسانی نیستیم سیبکس: سخنگوی قوه قضائیه در نشست با نمایندگان رسانه ها آخرین اخبار حوزه قضایی را اعلام و به سوالات خبرنگاران دراین زمینه پاسخ داد.



به گزارش سیبکس به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با قدردانی از زحمات کادر درمان اظهار داشت: همین طور از همکاران قضائی خود بابت کار جهادی و خدمت به مردم تشکر می کنم. بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بیان کننده آنست که در سال قبل ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری ها داشتیم که این عدد در امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.
وی با اعلان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در سال قبل ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل است.
کاهش پرونده های مانده در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا افزود: کمتر دستگاهی را می توان یافت که آمار عملکردی آن در روزهای کرونا بیش از شرایط عادی است. در ارتباط با پرونده های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر اظهار داشت: خدا را شاکریم که این انقلاب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ گام دوم را هم بر خلاف دشمنان بر می دارد.
خوشحالیم که بهمن امسال با فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و انقلاب و نظام می داند و تامین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می داند. در وضعیت فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً تعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه بشمار می رود و ثالثاً جز محدوده قلمروی کشور شمرده می شود. رابعاً نیازمند سامان دهی و مدیریت و بومی سازی است.
اسماعیلی افزود: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی جهت استفاده از فضای مجازی تعیین شده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچیک از فضای مجازی نمی باشد اما باتوجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای لازم می دانم توضیحاتی را ارائه دهم.
مسئولان فضای مجازی درباره قصورات خود پاسخگو باشند
وی اضافه کرد: این روزها ویروس هایی بدتر از کرونا همچون تبلیغ خودکشی در میان نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در ایام اخیر همگی بیان کننده پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان ست که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش های بیماری و ویروس را شروع کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خودرا داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ارتباط با شخص مورد نظر موارد مختلفی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد و نتیجه رسیدگی در آخر رسیدگی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
صدور رأی محکومیت قطعی در پرونده طلای شادی
وی درباب توقف برگزاری جلسات دادگاه های محمد امامی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از استجازه روند اطلاع رسانی در قالب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و الان مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. این رسیدگی ها ادامه دارد و بعنوان نمونه تعدادی از احکام را اعلام می کنم. در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر گردیده است. این پرونده بیش از ۳ هزار کلاهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت بهتان مشارکت در کلاهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.
در این پرونده محبوبه اصفهانی به بهتان مشارکت در کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به بهتان معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و امیر سلیمی به همین بهتان به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به بهتان مشارکت در بی نظمی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.
صدور محکومیت های سنگین در پرونده قاچاق خودرو های لوکس
وی اضافه کرد: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت های سنگین حبس و اعدام صادر گردیده است. این حکم قطعی نیست بنا بر این اعلام جزئیات بعد از رسیدگی دیوان عالی اعلام می شود.
سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.احضار سیف به دادسرا برای تکمیل پرونده ارزغلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این مساله صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ اظهار داشت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. وی ادامه داد: در جریان و پروسه قضائی به سبب نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد: اخیراً دادسرا تحقیقات خودرا تکمیل کرده و در این جریان از تعدادی از افراد همچون رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است. اسماعیلی افزود: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می شود.
وی درباب قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان اظهار داشت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاهها ستاندن شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز
وی درباب آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری اظهار داشت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ گردیده است. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد، در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در ارتباط با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل گشته است و عملاً منتفی است. وی درباب نامه های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در ارتباط با بازار سرمایه اظهار داشت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در ارتباط با شرکت های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همین طور نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. درباب تحقیق و تفحص ما شنیده ایم که مجلس مقرر است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران حاملگی اظهار داشت: قوه قضائیه همسو با نظام در امتداد اصلاح سیاست های جمعیتی است و باید از سیاست های منتهی به رشد جمعیت حمایت نماییم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن سالی مواجه نباشیم، باید سیاست های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در رابطه با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجراست و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه به سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم الاجرا باشد.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه
وی درباب آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی دادستانی کل کشور در پشتیبانی از مالک آن انتشار یافته است در این رابطه توضیح دهد، اظهار داشت: برخی از جلسات برگزار شده و در ارتباط با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری در خصوص تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی اضافه کرد: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی خورد. به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید اجرائی شود و این امر موجب تعطیلی مجموعه نشود.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که ایران اخیراً یک متهم دو تابعیتی ایرانی-امریکایی را دستگیر کرده است، این مساله صحت دارد؟ اظهار داشت: طبق قانون ما چیزی به اسم دو تابعیتی نداریم و ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسیم و بازداشت و رسیدگی به اعمال آنها ارتباطی به تابعیت آنها ندارد. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به صورتی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، به بهتان جاسوسی برای کشورهای بیگانه و به سبب پرونده قدیمی که داشته مطرح است. این فرد با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از آن جلوگیری شد.
آمادگی قضائی برای رسیدگی به مساله سرباز راهور
وی درباب درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور و اقدامات قوه قضائیه در این رابطه اظهار داشت: قانون بایستی مورد احترام همه باشد و سمت ها و مسئولیت ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و از کسانی که سمت دارند انتظار بیشتری برای احترام به قانون وجود دارد. سربازان وظیفه در هر کجا خدمت می کنند مأموران اجرای قانون هستند و همانطور که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز محترم است و کسی نباید به خود اجازه دهد که به مجری قانونی بی احترامی کند. مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نبایستی در مواجه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضائیه آمادگی دارد به این مساله در قالب ضوابط و مقررات کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و برادر سربازمان و چه ادعاهای آن نماینده مجلس رسیدگی کند.
اسماعیلی درباب پخش یک برنامه تلویزیونی و توهین به رئیس جمهور در این پرونده، و ارسال شکایت از دولت به قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی پسندید، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی و چه مقامات. قوه قضائیه به همه افراد تاکید می کند چه در محافل رسمی و خصوصی سفارش می کند که از توهین اجتناب کند و اگر افرادی که مورد توهین قرار گرفتند شکایت کنند در مقابل قوانین رسیدگی می شود و ما هیچ خط قرمزی نداریم. توهین در تریبون ها قبح بیشتری دارد. تا روز گذشته هنوز شکایتی واصل نشده بود. قبلاً توهین به مقامات نیاز به شکایت خصوصی نبود اما با اصلاحیه ای که در مجلس قبل انجام شد، در این قانون اهانت به مقامات در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و اگر کسی به مقامات توهین کند، رسیدگی به آن حتما نیاز به شکایت دارد و شکایت باید از طرف خود شخص یا وکیل آن باشد و طرح شکایت از طرف دستگاه مدلول ندارد.
آخرین وضعیت تسویه تعاونی های اعتباری
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده های تعاونی اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند.۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد. در تعاونی فرشتگان که بتازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در رابطه با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباب آخرین وضعی پرونده نازنین زاغری اظهار داشت: زاغری محکوم فعلی ما است و دارای محکومیت بوده و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است. البته پرونده اتهامی دیگری هم این فرد دارد که جلساتی هم برگزار شده اما هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است بنا به تشخیصی که دادگاه داشته باشد برائت یا محکومیت صادر خواهد شد اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضائی ما اظهار نظر بکند خلاف عرف دیپلماتیک است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار داشت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیأت کارشناسی رقم نهایی را اعلام می کند و بعد از آن رأی صادر می شود.
در انتخابات فدراسیون ها دخالتی نداریم
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال به زودی برگزار می شود و بنا است افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند باردیگر برای ریاست و هیئت رئیسه نامزد شوند آیا قوه قضائیه تا پیش از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی دارد اظهار داشت: پرونده به دادسرا ارسال شده و گزارشاتی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است. درباره ثبت نام این ها در هیأت رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد قوه قضائیه مستقلاً درباره این افراد مداخله نمی کند ما فقط درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می گوئیم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون ها مداخله ای نداریم.


منبع:

1399/11/07
13:32:44
0.0 / 5
482
تگهای خبر: بازار , بانك , پیام رسان , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
سیبکس - SibeX

سیبكس

فناوری و محصولات اپل

sibex.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سیبكس محفوظ است