جرایم سنگین برای متخلفان خدمات ارزش افزوده موبایل به گزارش سیبكس مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری با عنایت به اثر اجتماعی تخلفاتی كه در حوزه كدهای دستوری و خدمات ارزش افزوده صورت می گیرد، اظهار داشت: اگر اپراتوری سه بار در سال تخلف كند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنكه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، كاهش مدت اعتبار و لغو پروانه هم مطرح گردیده است. به گزارش سیبكس به نقل از ایسنا، هیات وزیران در ایام پایانی آذرماه، مُهر تصویب بر مصوبه ای زد كه برپایه آن اپراتورهای دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه درصورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه های سنگینی را پرداخت كنند. جریمه هایی كه از كف پنج میلیارد تومان برای نخستین تخلف شروع شده و با تكرار تخلف تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش می یابد. رقم هایی كه به نظر می آید با هدف بازدارندگی از تخلف در این عرصه پیشبینی شده است. این در شرایطی است كه پیش از این و در مردادماه، مقررات مربوط به ارائه خدمات كد دستوری در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود. در این راستا علی محمد منتظری، مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره این مصوبه و همزمانی ابلاغ آن با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر كد دستوری و لزوم ساماندهی این حوزه با هدف جلوگیری از تخلفات، توضیحاتی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد. وی درباره لزوم تصویب مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هیات وزیران، اظهار نمود: برپایه ماده واحده بند "ز" ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات كه در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه های كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیات وزیران برسد، برپایه همین ماده واحده میزان جرایم پیشبینی شده در مصوبه ۲۹۲ هم باید در هیات وزیران به تصویب می رسید تا پس از آن قابلیت اجرایی پیدا كند. شكایات زیاد از ستاره مربع ها مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری در پاسخ به این كه چرا با وجود سابقه طولانی خدمات كد دستوری، در شبكه ارتباطی چنین مصوبه ای پیش از این تصویب نشده بود، اظهار داشت: با عنایت به رویكردهای جهانی، مبنای مقررات گذاری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سال های اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است، یعنی تا در مورد خدمت، بستر و مبحث ارتباطی، درخواست و یا شكایات زیادی مطرح نباشد، تلاش می نماییم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نكنیم؛ چونكه هر چه مقررات و به دنبال آن دخالت دولت كمتر باشد، كسب وكارها در حوزه ICT بهتر شكل می گیرند. ازاین رو هر زمان كه میزان شكایات در بستری زیاد شود، كمیسیون و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می شوند كه این مورد مطابق با استانداردها و رویه های جهانی است. منتظری افزود: برهمین اساس و با عنایت به اینكه بحث ستاره مربع ها در چند سال گذشته فراگیر شده و احتیاج به ساماندهی بیشتر داشت، این مورد با عنوان مقررات حاكم بر ارائه خدمات كد دستوری در جلسه ۲۹۲ كمیسیون، بررسی گردید. كدهای دستوری برپایه فناوری USSD بوده كه در این مصوبه با عنوان «پروتكل سرویس داده تكمیلی ساختارنیافته» مطرح گردیده است. این مصوبه در مرداد سال جاری به تصویب رسیده است اما از حدود دو سال پیش بحث ساماندهی USSD در رگولاتوری شروع شده بود. وی درباره اینكه كدهای دستوری شامل چه مواردی می شود و چه خدماتی بر بستر آنها مجاز است؟ اظهار نمود: كدهای دستوری یك رشته كاراكتر است كه عمدتاً با ستاره شروع می شوند و با چند عدد و نهایتاً یك مربع در پایان، برای كاربران، یك نشست (Session) ایجاد می كنند. حالا بر بستر این كدها، خدمات متنوعی در كشور ارائه می شود كه احتیاج به ساماندهی دارد. مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری اضافه كرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع رسانی و تراكنش های مالی كه منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده اند. این مورد كمك می نماید تا بعضی از خدمات ارزش افزوده ای كه شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجائیكه هدف اصلی این مصوبه پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان است، اجازه داده شد كه كدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشتركین خودشان مانند خریدوفروش شارژ، صدور صورتحساب یا اطلاع رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد. منتظری در پاسخ به اینكه آیا ارائه خدمات عمومی هم در این مصوبه پیشبینی شده است؟ اظهار داشت: خدمات عمومی و دولت الكترونیك هم از راه كدهای دستوری قابل ارائه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می شود كه از كدهای دستوری برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می نمایند. علاوه بر این در مصوبه ای كه پیشبینی شده است، دارندگان پروانه موظف می باشند خدمات كد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه كنند. در اینگونه موارد هم باید برپایه دستورالعمل خدمات پیامك انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ اقدام نمایند. هدف اصلی پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان ایشان در ادامه با تاكید بر هدف اصلی مصوبه در خصوص پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان، درباره اطلاع رسانی نوع و هزینه این كدها توسط ارائه كنندگان خدمات بعنوان بخشی از حقوق كاربران توضیح داد: برپایه مصوبه، دارندگان پروانه موظف می باشند لیست كدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر كنند، اگر این كار را انجام ندهند با متخلفان برپایه ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می شود. مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری با اشاره به دریافت تاییدیه از مشتركان برای خدماتی كه احتیاج به پرداخت هزینه دارند و سازوكار نظارت بر این فرایند، اظهار نمود: طبق مصوبه، استفاده از كد دستوری مجانی است و ارائه خدمت بر بستر كدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر خدمتی در بستر كدهای دستوری داده می شود باید اطلاع رسانی های كافی برای هزینه های آن خدمت هم صورت بگیرد. علاوه بر این اگر ارائه خدمت از راه كد دستوری به كانال دیگری مانند پیامك منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامكی پیروی كند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامكی كه ارزش افزوده باشند، باید تایید دومرحله ای كاربر را از راه پیامك دریافت كند. بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، منتظری با اشاره به ماده دو این مصوبه درباره دریافت مجوزهای لازم برای ارائه برخی خدمات، توضیح داد: برپایه این مصوبه اگر قرار باشد با كدهای دستوری، فروش كالا صورت بگیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چونكه نمی توان هر كالایی را به فروش رساند و باید جزء تراكنش های مجاز باشد كه در قوانین ایران معتبر است. علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند كیف پول الكترونیك كه احتیاج به دریافت تاییدیه از بانك مركزی دارد هم دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را كسب كرده و بعد آنرا روی بستر USSD راه اندازی كند. اپراتورها هم موظف می باشند قبل از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشتركین متضرر نشوند. وی درباره بعضی از كدهای خدماتی سه رقمی خاص در مصوبه ۲۹۲بیان كرد: اپراتورها نمی توانند كد دستوری برابر با كدهای خدماتی سه رقمی مانند ۱۱۰، ۱۱۵ را كه عمومیت دارند به نهادی غیر از دارنده آن كد سه رقمی واگذار كنند؛ بعنوان مثال كد دستوری #۱۱۰* باید در اختیار پلیس باشد. چون كه كد خدماتی سه رقمی ۱۱۰ به پلیس اختصاص دارد. مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری همینطور درباره كدهای دستوری كه برای امور حاكمیتی تعریف می شوند و دارندگان پروانه موظف می باشند آنها را در شبكه خود تعریف كنند، توضیح داد: این كدها شامل كدهایی هستند كه از جانب حاكمیت تعریف شده اند؛ بعنوان مثال اپراتورها نمی توانند كد دستوری كه توسط نهاد ریاست جمهوری برای ارتباط مردمی تعریف شده را به متقاضی دیگری ارائه دهند، در واقع كدهای دستوری حاكمیتی باید در تمام اپراتورها به صورت مشابه و یكسان تعریف شود. منتظری در پاسخ به اینكه چه تضمینی برای اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد؟ اظهار داشت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه ای كه پیشبینی شده تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، سازمان می تواند بار اول به متخلف تذكر دهد و یا آنرا تا سقف پنج میلیارد تومان جریمه كند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر هم اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته اگر به تشخیص سازمان، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، كاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می گیرد. وی افزود: باید به این نكته اشاره كنم كه برای نخستین بار است كه چنین جریمه هایی با این شدت وضع می شود و می توان گفت این جریمه ها یكی از قابل توجه ترین جرایمی است كه در این عرصه در كمیسیون وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چونكه این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می تواند بازدارنده باشد. به بیان دیگر در نظر بگیرید اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف كند، باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، كه این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنكه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، كاهش مدت اعتبار و لغو پروانه هم مطرح گردیده است. به گزارش سیبكس به نقل از ایسنا، خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) كه به اختصار VAS نامیده می شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامك معمول است و مهم ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی گیری، تبلیغات موبایلی و اطلاع رسانی می شود. خدمات ارزش افزوده می تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شركای ثالثی كه بعنوان تامین كننده محتوا (Content Provider) شناخته می شوند، صورت گیرد. باآنكه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط كاربر انتخاب شود، اما بعضی از شركت های ارزش افزوده، كاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس ها درآورده اند. از آنجایی كه این خدمات معمولاً هزینه های بالایی دارند، برای مثال ارسال یك پیامك ارزش افزوده به كاربر می تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، هزینه های زیادی كه در قبوض كاربران سیمكارت های دائمی آمده و یا سرویس هایی كه باعث تمام شدن اعتبار سیمكارت های اعتباری شده، اعتراض خیلی از كاربران را به دنبال داشته است. در مواردی مشاهده شده پیامك های تبلیغاتی یا متن فریبنده از راه پیام رسان های اجتماعی یا سرشماره های شخصی ارسال می شود كه كاربران را تشویق می كند با ارسال كد، شارژ یا سرویس مجانی دریافت نمایند و بعضی از كاربران با اعتماد به این پیام ها، موارد درخواستی در پیامك را انجام می دهند كه در بعضی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود. منبع: سیبكس 1398/10/12 23:57:19 5.0 / 5 4148 تگهای خبر: ارتباطات , بانك , پیام رسان , خدمات این مطلب سیبکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط دهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی برگزار می گردد افت و خیز سرعت اینترنت ایران در داشبوردهای جهانی افتتاح دو مرکز تحقیقات و فناوری در عرصه تولید واکسن و ایمپلنت های ارتوپدی شروع ثبت نام رویداد کافه سرمایه نمایشگاه اینوتکس نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۴